في أولى جلساته، ارتكب المجلس البلدي في بيروت مخالفة باستخدام الأملاك العامة البلدية لمصالح سياسية ضيّقة! فبدلاً من استخدام عقار لبناء حديقة عامة، ألغى المجلس هذا القرار وباع العقار لزوجة الوزير ميشال فرعون وعائلتها!
وتشير التفاصيل إلى أنه في 19 تشرين الثاني من عام 2009، أي منذ 8 أشهر، اتخذ المجلس البلدي في بلدية بيروت قراراً يقضي بتخصيص العقار 1970 في منطقة الرميل (وهو ملك بلدية بيروت) للاستعمال العام ولإنشاء حديقة عليه، وذلك «نظراً لحاجات المنطقة المحيطة التي تفتقر إلى مساحات خضراء».

وبالتالي، خلص القرار إلى إنشاء حديقة عامة وتسويرها، على أن يطلب من محافظ بيروت اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
وقد جاء هذا القرار وفق مصادر في بلدية بيروت تأكيداً لدور البلدية في زيادة المساحات الخضراء في بيروت، وتنفيذاً لمطالب عدة تدعو إلى تجميل العاصمة... إلا أن المجلس البلدي الجديد ذهب إلى الخيار الثاني! ففي جلسة عقدت في 2 تموز الماضي برئاسة رئيس البلدية بلال حمد، قرر الرضوخ لطلب بيع هذا العقار البالغة مساحته 206 أمتار مربعة، وذلك بناءً على موافقة لجنة التخطيط والأشغال والأملاك والاستملاكات في البلدية على عملية البيع... وقد اعترض على هذا الموضوع أربعة أعضاء فقط، هم: هاغوب ترزيان وسيرج جوخدريان ومحمد دوغان ورشيد أشقر، وبالتالي مر القرار بموافقة الأكثرية.
أما اللغز الكامن وراء قبول بلدية بيروت استبدال مكان مخصص لحديقة عامة بعقد بيع لتحويل هذه المساحة إلى مشروع تجاري، فهو أن الشارين هم زوجة الوزير ميشال فرعون وعائلتها!
فقد جاء في الوثائق، أن العقارات المحاذية للعقار 1970، تعود ملكيتها إلى المدعوة منى حكمت طنوس (زوجة فرعون)، وهي سورية الأصل، إضافة إلى إخوتها الأربعة سمير ومود (متزوجة بلبناني) وجان ماري، ومي، وكذلك والدتهم مارلين، وكل من كمال ومالك طنّوس... علماً بأنّ لفرعون ثلاثة ممثلين في المجلس البلدي في بلدية بيروت، هم المحامية عليا حنين فرح، وجورج خوري ونديم أسطا. وتلفت المصادر إلى أن عائلة طنوس، تهدف من شراء العقار 1970 إلى بناء برج في منطقة الرميل!